|
 تعديل مزاولة عمل المكاتب الهندسية الاستشارية
مصدر الخبر:دمشق-الثورة-الاثنين 17-5-2010م اصدر المهندس عمر غلاونجي وزير الاسكان والتعمير القرار المتضمن تصديق كتاب نقابة المهندسين الخاص بنظام عمل المكاتب الهندسية الاستشارية لجهة حصر كافة الاعمال الهندسية
سواء كانت الدراسات والتدقيق والاشراف على تنفيذ المشاريع وادارتها اذا كانت عائدة للقطاع العام بالمكاتب والشركات الاستشارية وهذا الامر لم يكن ملحوظا في النظامين السابقين عام 2007-2008 قبل تعديلهما في نقابة المهندسين . ومن شأن هذا الحصر ان يضمن تنفيذ دراسات وادارة وتدقيق لمشاريع الدولة من قبل مكاتب هندسية كفوءة وذات خبرة لأنه ليس من المعقول ان تعطى مشاريع الدولة لمكتب افرادي لم يصل لمرحلة الاستشاري.
وعدم خضوع المكاتب الاستشارية لنظام حصص العمل «حجم العمل السنوي» او مفهوم توزيع العمل بالنسبة لأعمال القطاع العام .
واجاز القرار للقطاع الخاص الحرية باختيار الجهة الهندسية التي يراها لدراسة مشاريعه «مكاتب عادية او استشارية» وفقا لتقديره في مصلحة وحجم المشروع اضافة الى عدم خضوع المكاتب والشركات الاستشارية لنظام الصندوق المشترك بالنسبة لأعمال القطاع العام اذا اقتصر عملها على ذلك .
واستثناء المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية بمالايتجاوز ضعف حجم العمل السنوي بالفرع لأعمالهم لدى القطاع الخاص بمشروع واحد للعام ويمكن تجاوز ضعف حجم العمل على ان يرحل مازاد على الضعف ليحتسب من حجم العمل بالعام التالي.
وحافظ النظام الجديد للمهندسين العاملين بالمكاتب والشركات الهندسية الاستشارية التي تعمل بالقطاع الخاص على الاستفادة من نظام الصندوق المشترك وصندوق التدقيق كما اجاز التآلف مع الخبرات الخارجية وفق اسس التعاقد مع المكاتب الخارحية الذي اصدره السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 79 تاريخ 9/9/2009.
يذكر ان القرار الجديد يشكل خطوة لتشجيع المكاتب الاستشارية وتليها خطوات اخرى ليعاد النظر بأنظمة مزاولة مهنة الهندسة بهدف تشجيع قيام مكاتب هندسية كبيرة لتقوم بكافة الدراسات المختلفة التي تحتاجها الدولة كما الدراسات التي يحتاجها القطاع الخاص وخاصة أننا امام مسألة قيام مشاريع كبرى بعد صدور قانون التطوير العقاري وبعد ان تم الانتهاء من دراسة العديد من طلبات شركات التطوير العقاري التي تجاوزت المئات حيث لا يمكن ان تبقى مكاتب غير مؤهلة وغير قادرة على القيام بدراسة هذه المشاريع ما يضطر الشركات الاستثمار العقاري وغيرها من الشركات الى اللجوء الى المكاتب الهندسية في الدول المجاورة والاجنبية.
|
